بررسی اوضاع اقتصادی افغانستان درچهارچوب بازار آزاد
مقدمه
اقتصاد یک بحث است که درتمام جوامع بشری ضرورت به یک چهار چوب منظم که جوابگوی نیازهاوضروریات جوامع ودولت هااست ، تولیدات مختلف که دربین کشور ها بوجودمی آید وبه اساس مزیت های نسبی ومطلق ضرورت به تجارت اصاس می شود ، این همه مسایل درچهار چوب اقتصاد خلاصه شده وباید روی آن بحث وتمرکزنمود.
کشورعزیزما افغانستان بعد ازتقریبا ً سه دهه جنگ که تمام زیربناهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی، سیاسی واساسات جامعه را ازبین برده ضرورت جدی اساس می شودکه کارهای زیادی باالخصوص دراقتصادکشور صورت گیرد تا بتواند جوابگوی نیازها وضروریات جامعه افغانی باشد.
باایجاد حکومت انتقالی درافغانستان ،فعالیت های اقتصادی کشور به اساس اقتصاد بازارآزاد بنا نهاده شد وتافعلا ً هم به اساس همین نظام اقتصادی حرکات اقصادی صورت می گیرد که دست آوردهای زیادی نیزدرسکتوری مختلف داشته است .
تحقیق بنده درباره اقتصاد بازارکه فصل جدید درتاریخ اقتصادی کشور است میباشد این تحقیق بحث تیوریکی اقتصاد بازار، تاریخچه آن درکشور عزیزما افغانستان وبااشاره درسکتوری های مختلف اقتصادی ترتیب شده است.
___________________________________
نویسنده: یما (ناصری) / مرجع: پوهنتون کابل، پوهنحی اقتصاد
همکاری: استاد حکمت/ سال: 1378 خورشیدی
___________________________________
فصل اول
اقتصاد بازارآزاد
نظام های اقتصادی : مراد ازنظام اقتصادی کلیه ابزارهی نهادی است که ازطریق آنها منابع ملی برای پاسخگوی به خواسته های بشری بکار گرفته می شود.مقصود ما ازنهادها اساسا ً قوانین کشور ونیزعادات اخلاق وعرف جامعه است . درین فصل اقتصاد بازارآزادراکه یکی ازنظام های اقتصادی است تعریف می کنیم ومی بینیم که این نظام چگونه بامسایل اساسی که دربرابر هرجامعه قراردارد ، روبرومی شود.
تحلیل ایدئولوژی بازارآزاد: بازارآزادی نوعی نظام اقتصادی است که وجه شخص آن دخالت محدود دولت دراقتصاد همراه بامالکیت مزدی برابزارتولیداست . این را نیز بیفزایم که درنظام بازارآزاد افراد می توانند بدون موانع بسیار درپی منافع شخصی خود باشند.
تحلیل نهادها وفرضهای ایدئولوژی بازارآزاد:
ایدئولوژی بازارآزادبرچند فرض بنیاداستواراست . البته همه این فرض ها پزیرفته شده نیستند. اما برای پی بردن به اینکه اصولا ً ایدئولوژی بازارآزاددرباره چیست باید آنها را درک کرد. نهاد های ایدئولوژی بازارآزاد ازبسیاری جنبه ها انتزاعی اند اما درتعین شیوه عمل افراد درنظام بازارآزاد خالص نقشی مهمی ندارد.
تحلیل ما به بحث درباره این مسایل محدود خواهد بود:
1. نظام مالکیت خصوصی
2.آزادی معالیت اقتصادی وآزادی انتخاب
3.رقابت وبازارنامحدود
4.منابع شخصی
5.نظام قیمت درآن بازارها
6.نقش محدود دولت
نظام مالکیت خصوصی:
مالکیت اغلب احوال درنظام بازارآزاد بیشتر به افراد وگروهای ازافراد واگذارمی شود . بنابراین دولت مالک عمده منابع تولیدی که از انواع مهم اموال هستند بشمارنمی رود دربریتانیا دولت برخی اموال مالک است اما به طور کل مردم درنظام مالکیت خصوصی زندگی می کنند . مالکیت خصوصی ازطریق مجموعه قوانین ، محاکمه وخط مش ها اجرامی شود وتحت نظارت همین عوامل نیز هست . درنظام بازار آزاد حق مالکیت افراد محفوظ است وافراد می توانند تا زمانی که به حق مالکیت قانونی دیگران تجاوز نکند آزادانه راه استفاده ازاموال راتعین کنند.
آزادی فعالیت اقتصادی وآزادی انتخاب:
ویژگی دیگر اقتصاد بازارآزاد آزادی فعالیت اقتصادی است که خود همانا گسترش مفهوم حق مالکیت است. آزدی فعالیت اقتصادی زمان وجود دارد که افراد مجازند منابع را بدست آورند. این منابع را سازمان دهند ومحصول بدست آمده را به هر طریق که می خواهند بفروشند . با سخن دیگر دولت یادیگر تولید کننده گان نمی توانند هیچ مانع مصنوعی یا محدودیتی را در راه انتخاب اقتصادی فرد درمورد خرید نهاده ها فروش محصول ایجاد کنند .
افزدون براین همه اعضای جامعه آزادی اند هرچه می خواهند بکنند . کارگران آزاد اند که در هر رشته ازکار که توانایی آن را دارند واردشوند ومصرف کنند گان می توانند مجموعه ای مطلوب ازکالا ها وخدمات را که برای خود مناسب ترین شما اند خریداری کنند . ورائی دهندگان نهایی درنظام بازارآزاد مصرف کننده است که باپول خود رائی می دهند ویقین می کنندکه کدام محصول برجا خواهد ماند ، ویابه عباره دیگر حاکمیت مصرف کننده برقرار است برین معنی که خریدار نهایی محصولات وخدمات یقین می کند که درعمل چه چیزتولید می شود.
رقابت وبازار نامحدود
رقابت ، تلاش فروشندگان برای جلب معرف کننده گان ونیز تلاش خریداران برای بدست آوردن کالاهای مطلوب است به طور کلی رقابت میان خریداران وفروشندگان همه منابع که می خواهند بهترین شرایط ممکن رابرای مبادله بدست آوردن وجود دارد .
رقابت حداقل به دوچیز نیازمند است .
الف: تعداد به نسبت زیاد فروشندگان وخریداران که مستقل عمل می کنند.
ب: آزادی فروشنده گان وخریداران برای واردشدن به رشته ای خاص یاخارج شدن ازآن .
الف: شرکت کننده گان بسیار: حظورتعداد زیاد خریداروفروشنده بدین معنی است که یک خریداریایک فروشنده نمی تواند به گونه ای به گونه محسوس برقیمت یک کالا دربازار تأثیربگذارد .
ب: ورود وخروج آسان: عامل دیگری که رقابت را به نیروی تنطیم کننده بدل می کند این است که افراد می توانندبه آسان دررشته های که سود آوراست وارد شوند . افزون برین کسانی که فکر می کنند می توانند دررشته ای دیگر سود بشتر بدست آورند باید توانایی قانونی خروج ازرشته ای که اکنون درآن فعالیت دارند داشته باشند پس می گویم که موانع ناچیزی درراه ورود وخروج ازرشته های مختلف وجوددارد وبرین ترتیب رقابت می تواند حکمروای کامل داشته باشد.
منافع شخصی ودست نامرئی :
درسال1776 آدم سمیت نوسینده کتاب شروت ملل کتابی را توصیف کرد که درآن دولت نقش محدود داشته وافراد درپی منافع شخص خوب بودند آدم سمیت استدلال می کردکه افراد با این عمل چنان که گویی دستی نامرئی هدایتشان می کند به حداکثررفاه اجتماعی برای ملت دست خواهند یافت وبه بیان خوداو:
(( درواقع فرد به طورکلی نه قصد پیشبرد منافع عمومی رادارد ونه درین کار همچون بسیار مواردی دیگری ، دست نامرئی اورا هدایت می کند تاهدفی راپیش برد که هرگز بخش ازمقصد او نبوده است . اما این سبک همواره برای جامعه نامطلوب نیست . فردباپی جویی هدف خود بارها منافع جامعه را پیش می برد واین کار را موثرتر از زمانی انجام میدهد که قصد پیش برد آنرا دارد))
منافع شخصی به چی معنی است :
برای کار فرما به معنای بیشنه یاحداکثر کردن سودیا رساندن زیان به حداقل است . برای مصرف کننده گان به معنی حداکثر رساندن میزان رضایت ممکن ازخرج کردن مقداری مشخص ازدرآمد است . برای صاحب منبع تولید به معنای دریافت بالاترین قیمت ممکن به هنگام فروش یا دریافت بیشترین اجاره بها به هنگام اجاره دادن است .
بنابرین بازار آزاد پی جوی نفع شخص راشیوه عمل اساس افراد درنظام قرض می کند.نفع شخص چراغ رهنما درنظام بازارآزاد اقصادی است .
نظام تعین قیمت:
نشان میدهد که درآن خریداران وفروشندگان عقاید خودرابانشان دادن اینکه حاضراند چه مقداربپردازندیاچه مقدار کالاوخدمات راتقاضاکنند، بیان میدارد اقتصاد مبتنی برنظام بازاررا نظام قیمت نیزگویند.
نقش محدود دولت:
حتی دریک نظام آرمانی بازارآزادبازهم نقش برای دولت وجوددارد زیرا باید کسی باشدکه حقوق مالکیت خصوصی رامشخص وازآن حمایت کند . دولت ازحقوق افراد وکارفرمایان حمایت می کند تاآنان بتواننداموال خصوصی راخصوصی نگهدارندوبرآن اموال که دراختیار صاحبان شان است نظارت داشته باشد. حتی آدم سمیت پدر آزادی فعالیت اقتصادی نقش دولت دراقتصاد بازارآزاد خالص به تفصیل توصیف کرده است دوعقیده داشت که وجود دولت برای دفاع ملی وازمیان برداشتن انحصارهای که ممکن است تجارت رامحدودکند لازم است وی همچنین پشنهادکردکه وظایف دولت دراقتصاد بازار آزاد شامل موارد ذیل باشد.
نشرپول ، تعین معیارهای وزن وسنجش ، تهیه وجه ازطریق مالیات وفراهیم کردن سایر وسایل برای تاسیسات عمومی وحل فصل اختلا فات ازراه های قانونی . بنابرین دولت برای موجودیت یک نظام اقتصادی بازار آزاد خالص ضروری است . اما عملکرد آن محدود می شود. اصطلاح اقتصاد آزاد که درزندگی نام آدم سمیت برآن اشاره شده است بدین معنی است که دولت باید دنیای تجارت رابه حال خود رها کند .
سرانجام تعریف اقتصاد بازارآزاد:
اقتصاد بازار آزاد نظامی است که درآن افراد مالکیت خصوصی منابع تولیدرادارندوازاین حق برخورداراند که بارعایت برخی (حداقل)محدودیتهای قانونی این منابع رابه هر شکل که می خواهند بکار گیرند .
دراینجا مابجای اصطلاح سرمایه اصطلاح منابع تولیدرا بکار بردیم این اصطلاح نه تنها ماشین آلات وزمین بلکه خدمات کاری درنیز دربردارد.
تاریخچه بازارآزاد درکشور عزیزما افغانستان
کشورعزیزما افغانستان تقریبا ً بعد ازسه دهه جنگ بالاخره باتشکیل دولت انتقالی اسلامی افغانستان که درآن قانون اساسی جدید درلویه جرگه تاریخ 22قوس الی 16جدی سال 1382هجری شمسی منعقده شهر کابل که در12 فصل و162 ماده به اتفاق آرا تصویب گردیدوتوسط رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشیح شد ، اقتصاد بازارآزاد را سرمشق حرکات اقتصادی سرمایه گذاری ها وتشبشات قراردادکه فصل اول وماده دهم این قانونی اساسی جدید طور ذیل نگاشته شده است .
((دولت سرمایه گذاری ها وتشبشات خصوصی رامبتنی برنظام اقتصادبازارمطابق به احکام قانون ، تشویق ، حمایت ومصونیت آن راتضمین می نماید)) پس گفته می توانیم که درین یک صفحه جدید درتاریخ اقتصادی کشورعزیزما افغانستان است ومنحیث یک افغان آروزمندآن هستم که این نظام اقتصادی جوابگوی ضروریات اقتصادی دولت وملت عزیزما درحال وآینده باشد وراه را برای ترقی پیشرفت ورشد اقتصادی کشوربازنماید.
فصل دوم
موسسه حمایت ازسرمایه گذاری درافغانستان AISA منحیث ارگان تشویق کننده سکتورخصوصی
آسیا خدمات جامع راعرض رهائی سرمایه گذاران ازمشکلات بیروکراسی مهیا میسازد
خدمات سرمایه گذاری آسیا مشتمل است بر:
1.تهیه وتدارک اجازه نامه وجوازنامه به ازتباط سرمایه گذاری
2.معلومات عمومی درزمینه های سرمایه گذاری
3.تفصیلات قانونی دررابطه به قانون سرمایه گذاری وسایر قوانین منوط برآن وارزش های اجتماعی
4.معلومات دررابطه به خدمات بانکی ومزد کارگر وامتیازات سرمایه گذاری
5.کمک درمورد خرید ویاکرایه جایداد
6.رهنمایی درمورد مسایل گمرکی اموال سرمایه گذاری
7.معلومات دررابطه به درخواست جواز سرمایه گذاری وتکمیل آن ازطریق انترنت
8.تشکیل ورکشاپ ها ، کنفرانس ها ونمایشگاه ها دربخش سرمایه گذاری
9.ارائه معلومات درقسمت فرصت های مساعد ومناسب ارطریق دفاتر تجارتی وسفارتخانه های افغانی درخارج برای سرمایه گذاران
چون اداره آسیا خدمات فوق درنزد سرمایه گذاران محترم مهیا نموده است ودرمقابل سرمایه گذاران زیادی درافغانستان صورت گرفته است که ذیلا ًتعداد کمپنی های داخلی وخارجی که مصروف خدمت درافغانستان اندو جوازفعالیت را ازآسیا بدست آورد اند بامشخصات کار وفعالیت درسکتورهای مختلف ، تعداد کارگران وکارمندان ونخستین آن ملاظه می نمایم
کمپنی های داخلی
| 6.0 | 241.920.750.00$ | 68309 | 418 | زراعت |
| 33.6 | 1.358.670.548.00$ | 110342060 | 5359 | صنعت |
| 28.0 | 1.129.261.961.00$ | 115339 | 2606 | خدمات |
| 32.4 | 1.308.103.191.00$ | 336991 | 7190 | ساختمانی |
| % | سرمایه نخست | کارمند | تعدادکمپنی ها | سکتور |
| 4.037.956.450.00$ | سرمایه مجموعه |
| 1103944699 | مجموعه کارمندان |
| 15573 | تعداد مجموعه کمپنی ها |
| % | سرمایه نخست | کارمند | تعدادکمپنی ها | سکتور |
| 3.5 | 40.069.640.00$ | 684 | 18 | زراعت |
| 21.1 | 243.829.297.00$ | 6557 | 192 | صنعت |
| 40.0 | 462.072.786.00$ | 33867 | 638 | خدمات |
| 35.4 | 408.079.620.00$ | 51767 | 448 | ساختمانی |
| 1.154.051.343.00$ | سرمایه مجموعه |
| 92875 | مجموعه کارمندان |
| 1296 | تعداد مجموعه کمپنی ها |
افغانستان یک کشور ساعد برای تطبیق نظام اقتصات بازار است
افغانستان یک مارکیت خوبی ودرحال رشد بیشتر نظر به موقعیت ستراتیژک که دارد ،میان کشورهای مهم ازطریق اقتصادی وسیاسی میباشد:
افغانستان به شکل ستراتیژک یک موقعیت خوبی دارد میان کشورهای که دارای منابع انرژیکي که درآسیا مرکزی موقعیت دارند وبنادرمهم که درآسیا جنوبی میباشد که ازآن طریق تیل وگازرابه آسیا مرکزی ودیگر نقاط جهان انتقال می نمایند .
افغانستان کشور ایست داری محیط مناسب بادرنظرداشت قوانین برای سرمایه گذاری های خصوصی :
اساس اقتصاد بازار نظربه قانون اساسی افغانستان،درافغانستان درمعرض اجرا قرارگرفته ویک جزمهم ازستراتیژی انکشاف ملی افغانستان است طوریکه دولت وآقای رئیس جمهور افغانستان فعلا ً شدیدا ً درازبین بردن موانع که درسراراه اقتصادی بازار است میباشد .
افغانستان ازنظرمنابع طبیی غنی است :
افغانستان ازنظر منابع طبیی خیلی غنی میباشد . تابحال 1400 معدن مشخص وکشف شده است که شامل معادن انرژیکی ازقبیل تیل،گاز،ذغال سنگ وهمچنان آهن،مس،باکیفیت جهانی،یاقوت،کوارتز. روین اواخر فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری درقسمت هایدروکاربونها وصنایع مربوط آن مساعداست.
وهمچنان افغانستان منحیث یک پل ارتباطی میان آسیا،اروپا،وشرق مینه میباشد . افغانستان منحیث یک دروازه بین کشورهای محاط به خشکه که درشمالش است وبنادرایران وپاکستان که درجنوبش است میباشد.
افغانستان باشش کشور همجوارش سرحدات جغرافیای دارد که شامل ایران ، ازبکستان،تاجکستان ،چین وپاکستان میباشد که ازین لحاظ منحیث نزیک ترین مسیر وراه اتصال مارکیتهامیان این کشورها واقع شده است .ازسال 2001 بشتر کمپنی های خارجی ازفرصت های سرمایه گذاری درافغانستان بهره مندشده اند.ازاواخر سال2003 تا اکتبور سال2007 سرمایه گذارای های خارجی مجموعی که نزد AISA ثبت وراجستر شده است بالغ می شود به یک میلیارد دالر . که اکثر این سرمایه گذاری های خارجی مربوط کشورهای ترکیه ، امارات متحده عرب ، امریکا ،چین ،ایران ، هند و پاکستان می باشد.
نوکشورسرمایه گذاری درافغانستان
| سرمایه گذاری نخستبن | کشورها |
| $122,034,344 | ترکیه |
| $121,303,000 | امارات متحده عرب |
| $100,924,616 | امریکا |
| $56,727,202 | ایران |
| $54,481,700 | چین |
| $47,362,300 | پاکستان |
| $19,764,070 | انگلستان |
| $18,388,200 | هند |
| $17,142,000 | جاپان |
سرمایه گذاری ده شرکت بزرگ افغانستان:
| $63,358,541 | افغان – امریکا |
| $51,558,739 | افغان – ایران |
| $30,004,801 | افغان – ترکیه |
| $15,265,901 | افغان – جرمنی |
| $13,079,400 | افغان – چین |
| $12,865,000 | افغان – روسیه |
| $9,268,600 | افغان – اوکراین |
| $8,888,000 | افغان – پاکستان |
| $5,020,000 | افغان – ناروی |
| $4,268,5000 | افغان – نیدرلیند |
محیط درتجارت درافغانستان
بدست آورن ویزه جوازکاری:
ویزهای تجارتی کوتاه مدت درکشورهای مربوط ازطریق سفارت افغانستان بدست آمده میتواند وخواهان یک پاسپورت قانونی وضمانت نامه یک کمپنی داخلی معالیت درافغانستان است .
کارگر :
تحقیقات اخیر نشان میدهد که بیکاری درکابل %50 است . اما به هر صورت میتوان قوه کاررابه نرخ پائنتر استخدام نمود طوریکه درکشور های عقب مانده ، مانند افغانستان اشخاص غیر ماهر یاکارگر غیر ماهر زیاد میباشد وهمه خواهان آموزش مهارت ها وفعالیت درعرصه های مختلف میباشد . دراثرجنگ های داخلی افغانستان که تقریبا ً سه دهه طول کشیده است ، مهاجرت های به خارج ازکشور صورت گرفته است ویک نیروی پرکاروماهر دراثر مهاجرت هادرخارج ازکشور از بطن مهاجرین افغانستان درکشورهای مختلف مثلا ً پاکستان ، امارات متحده عرب،انگلیستان ، ایالات متحده امریکا ،وجرمنی خلق شده است وآنها اکثرا ً دراثر ایجاد حکومت جدید ومنتخب افغانستان به کشور بازگشت نموه اند ویک منبع موثر جهت استفاده ازمهاجرت های آنها درداخل ازکشور میباشد.
بازهم تحقیقات نشان میدهد که معاشات طور اوسط درافغانستان $100 دریک ماه میباشد . افغانها مسلکی وبامهارت که با زبانهای انگلیسی ، دری وپشتو بلدیت دارند ماهانه درحدود $1000 بدست میاورند. بیشتر کسانیکه درعرصه های اجتماعی ومسلکی خدمت میناید ماهانه $( 50 – 40 )بدست میاورند.
محیط دفتری وساحات صنعتی:
کرایه ها درساحات تجارتی وصنعتی درسه اخیر سال به اندازه زیادی صعود کرده است البته درشهر های مهم افغانستان . درمرکزکابل نمایشگاه های کوچک لباس ودفاتر فشن دراخیر سال 2001 تقریباً ماهانه به $1500 به کرایه داده میشد . اما بعد ازسال 2001 الی 2007 کرایه ها به حدود $10000 – 9000 رسیده بود اما بازهم درین اوخر تحقیقات نشان میدهد که درمجوع کرایه ها %30 تخفیف بوجود آمده است .
زیربنا :
بیشتر اززیربناهای افغانستان دراثر آشوب ها ،غفلت دولت وجنگ ها تخریب شده است . اما دولت فعلی کوشش می کندتا با همکاری سکتور خصوصی تازیربنا های افغانستان را دوباره احیا ویاهم ترمیم نماید تا یک رشد کلی دراقتصاد رخ دهد.
مقامات دولتی اعلان کرده اندکه احیا وترمیم سرک های افغانستان درصدرکاری ما موقیعت داردتا سبب ترقی وپیشرفت ودرارتباط تجارتی همراه باکشورهای همسایه باشیم ومیتوانم ازطریق همین سرک نقل وانتقال اموال تجارتی وخدمات راآسان سازیم .
نظربه گفته مقامات دولتی افغانستان ، افغانستان تا اوخر سال 2008 دارای سرک های حلقوی خواهد بود.
خدمات اساسی مثلا ً عرضه آب ،برق ، کانالیزاسیون است تابحال محدود است وباالخصوص کمپنی ها ضرورت جدی به برق دارندواکثر آنان ازجنراتورهای تولید برق استفاده می کنند که نسبتا ً غیر اقتصادی میباشد .
امکانات بیمه :
این ساحه تابحال رشد نکرده است امابرای کمپنی های خارجی بعضی ازامکانات وجود دارد.افغانستان عضو(MIGA)Multilateral Investment Guarantee Agency که تهیه کننده بیمه خطرات سیاسی درداخل وخارج افغانستان برای کمپنی ها میباشد
(MIGA) خدمات بیمه یی دررابطه به خطرات تحدید وجلوگیری ازانتقالات کالاهای تجارتی ،سلب ،مالکیت، نقص قرارداد ، جنگ ومزاحمت های اجتماعی وشامل تروریزم .
خدمات حمایه ازتجارت :
اداره حمایه ازسرمایه گذاری های خصوصی یا (AISA)تسهیلات زیادی را برای سرمایه گذاری های داخل وخارجی فراهیم کرده است مثلا ًصادرکردن جوازکاری یا Licenseدرمقابل فیس که از$0100 – $100 میباشد البته نظربه وسعت کمپنی . خدمات حمایه ازتجارت اداره اداره آسیا (AISA)جهت حمایه ازتجارت خدمات ذیل راانجام میدهد.
- تهیه معلومات ابتدای برای سرمایه گذاری داخلی وخارجی که شامل اوضاع مارکیت قانون گمرکات ، مالیات ، بیمه وفرصت های سرمایه گذاری درافغانستان .
- ارتباط وهمکاری با تاجران قوی
- رفع مشکلات که به شکل انفرادی برای تجار وسرمایه گذاران درپروسه کاری رخ میدهد
- درشته ارتباط روابط خوب بادگیرکشور ها و سازمانهای عمده جهانی که اثر مستقیم بالای سرمایه گذاری درافغانستان دارد .
- ترننگ سرمایه گذاری دررابط به بازاریابی بدنگ bidding وغیره .
- دادن معلومات عمومی ومشوره دهی به سرمایه گذاران داخلی وخارجی مثلا ً درباره مالیات ،مشورهای قانونی تهیه ارتباط ومعلومات ، معلومات درباره ویزه ، پاسپورت سایر خدمات .
امنیت :
امینت تاحال نیز درمقابل سرمایه گذاری درافغانستان یک چلنج است گرچه تابه اندازه زیادی ظرفیت های امنیتی درافغانستان احیاء وتقویه شده اند همچنان جامعه جهانی همکاری چشمگیری دررابطه به امنیت در افغانستان می نماید.
ازمسایل بی امنیتی میتوان دررابطه به دزدی ها ، اختطاف ها ، بی نظمی واخلال نمودن دررابطه به امور نام برد.
سر وی ها نشان میدهد که یک قسمت زیادی ازمصارف کمپنی ها بالای مسایل امنیتی درکشور است که بالای قیمت تمام شد تولیدات تأثیرات مستقیم دارد طوریکه تقریبا ً %15 مصارف تمام شد بلندتر را تولید کننده گان تحمل می شود به مقاسیه کشورهای همسایه .
چهار چوپ قانون :
یکی از اهداف دولت افغانستان تقویه وترقی سیستم اقتصاد بازار درافغانستان است طوریکه دولت کوشش می نماید تا ازطریق تطبیق قانون بطور درست آن راه را برای تطبیق اقتصاد بازار آماده نماید البته بادرنظر داشت معیارها وسندارد های بین المللی .
گفته می توانیم که قوانین مالیات درافغانستان درمقابل سرمایه گذاری درمنطقه ازنظر سهل بودن آن نمونه مثال میباشد.
تعرفه های گمرکی:
تعرفه های گمرکی بین %25-0 نظربه شکل ازاجناس وضع می شود. تولیدات ضروری حیاتی مثلا ً غذا موادخام واجناس سرمایوی قسمت پایانی فاصله تعرفوی فوق قرار دارد وجناس لوکس وتجملی درقسمت بالای فاصله تعرفوی فوق قرار دارد .
درصوریتکه یک کمپنی نزد AISA راجستر باشد صرف %1 تعرفه گمرکی بالای مواد خام وارداتی آن وضع می شود .
بالای واردات موترها %25 تعرفه گمرکی وضع می شود وبالای سنگ های جواهری وزیورات درحدود %40 تعرفه های صاراتی وضع می شود .
نرخ مالیات:
بصورت عموم افغانستان نرخ مالیه پایان رادرن منطقه دارد میباشد . طوریکه برای ضایع مشخص یک رسید مالیاتی داده می شود که آن دارای نرخ مالیاتی %10-%2 میباشد وواسته به شکل صنعت می باشد .
بالای اشخاص خارجی وغیرتبعه افغانستان ، درهمه مواد عایداتی مالیات وضع می شود
مالیات بالای عایداتی اشخاص سالانه طورذیل وضع می شود:
همه اشیاء درهمه مواد که کمتر از$250 معامله داشته باشد ازمالیات معاف اند از $2000 – $250 %10 مالیه میپردازند.
عواید که بلند از $2000 است %20 مالیه میپردازند.
نظام اقتصاد بازارآزاد باعث رشد وانکشاف سکتورهای مخلتف درکشورشده:
این یک واقعیت مسلم است که بابوجود آمدن نظام اقتصاد بازاردرافغانستان سکتورهای متعددی ازنظر اقتصادی رشد نموده اندبطور نمونه مادراینجا سکتور بانک داری وسکتورمخابرات رایادآوری می نمایم.
رشد وانکشاف بانکهای خصوصی:
بابوجود آمدن نظام اقتصاد بازارآزاد درکشور بانکهای خصوصی رشد وانکشاف چشمگیری نموده است وبه سرعت درحالت رشد فعلا ً قرار دارند وهمچنان ناگفته نباید گذاشت که درین رابطه دافغانستان بانک منحیث بانک پالسی ساز پیش زمینه ساز بانکهای خصوصی کارهای زیادی را درین رابطه اجرا نموده است که بعدا ً به گزارش مختصر دافغانستان بانک طی سالهای 1386 و 1358 خواهیم پرداخت .
دافغانستان بانک لایسنس کاری را که برای بانکهای خصوصی داده است قرارذیل اند .
- ( Afghanistan International bank (AIB بانک بین الماللی افغانستان
- (AUB)Afghan United bank افغان یونایتد بانک
- Arian Bank آرین بانک
- Bank -E- Mili Afghan بانک ملی افغان
- Bank Alfalah LTD بانک الفلاح لمتد
- Brac Afghanistan Bank برک افغانستان بانک
- Development Bank of Afghanistanبانک انکشافی افغانستان
- Export promotion Bank بانک انکشاف صادرات
- Habib Bank of Pakistan حبیب بانک پاکستان
- Kabul Bank کابل بانک
- National Bank of Pakistan بانک ملی پاکستان
- Pashtany Bank پشتنی بانک
- Panjab National Bank – India بانک ملی پنجاپ – هند
- Standard Chartered Bank ستندارت چارتر بانک
- The first micro finance Bank بانک مایکروفانینس
- Aziz Bank عزیزی بانک
گزارش مختصر دافغانستان بانک
طی سالهای 1384 و 1385
مسئولیت ووظایف دافغانستان بانک :
مسئولیت ووظایف دافغانستان بانک به حیث بانک مرکزی افغانستان به سه قسمت ذیل تقسیم می گردد.
1. مسوول استقرار سطح قیم
2.فراهم نمودن خدمات بانکی درکشور
3.رفع احتیاجات بانی داخلی و خارجی دولت
1.حفظ استقرار سطح قیم :
حفظ استقرار سطح قیم که ازجمله اهداف اولی واساسی دافغانستان بانک می باشد بااستفاده ازوسایل وسیاستهای پولی انجام می یابد که درطی دوسال گذشته ماتوانسته ایم درحفظ واستقرار قیم به یک سلسه دستاوردهای قابل ملاحظه یی نایل گردیم که ذیلا ً ارایه می گردد.
دافغانستان بانک یک موفقیت عظمیی رادر مهار نمودن فشار تورمی در اقتصاد کشور بدست آوردن است . بااستفاده ازپرنسیبهای معقول اقتصادی وتصامیم محتاطانه درچند سال اخیر توانسته ایم سطح تورم قیم یا انفلاسیون راازدورقم ویا 12 فیصد به یک رقم شش فیصد تقلیل دهیم .
ارقام احصائیوی که درتحلیل وراپور دهی اوضاع اقتصادی کشور ازطرف سیاست پولی دافغانستان بانک استفاده می شود توسط ریاست محترم احصائیه مرکزی افغانستان جمع آوری شده وبعد ازبررسی نماینده صندوق وجهی بین المللی IMF مورد استفاده قرار می گیرد.
قبلا ً شاخص قیم صرف درکابل جمع آوری می گردید ، اما حالا قیمتها ودیگر احصائیه های اقتصادی ازشش زون ولایتی نیز توسط نماینده گیهای ریاست احصائیه مرکزی جمع آوری می گردد. اما هنوز هم شاخص قیم شهر کابل منحیث یک مقیاس مهم عنعنوی استفاده می گردد .
تورم درمواد غیر غذایی خصوصا ً درمصرف کرایه ها درسال 1383 به شکل شگفت انگیزی به 75.3 درصد افزایش یافته بود اما درسال 1384 به شکل متوسط کرایه ها به 24.8 درصد ودرسال 1385 به 24.9 درصد کاهش یافته است .
اما ازطرف دیگر قیمت مواد پطرولی وگاز به اساس گرایشهای جهانی افرایش یافته است . بدین ترتیب تاثیر مجموعی تورم بالای مواد غیر غذایی باعث پایین آمدن تورم از 20 درصد درسال 1383 به 14.4 درصد درسال 1384 بوده است سطح تورم عمومی طی 11ماه اول سال 1385 به شکل دراماتیک تااندازه 3.7 درصد کاهش یافته است
GDP یامحصولات ناخالص داخلی:
میزان رشد محصولات ناخالص داخلی حقیقی (Real GDP) درافغانستان طی چند سال گذشته قرارذیل می باشد .
سال میزان رشد
1381 28.6 درصد
1382 15.7 درصد
1383 8 درصد
1384 14 درصد
1385 8 درصد
بعد ازیک میزان رشد اقتصادی فوق العاده درسالهای 1381 و 1382 به نسبت خشک سالی درسال 1383 میزان رشد به 8 درصد تقلیل یافت اما درسال 1384 رشد اقتصادی به اثر آب وهوای مناسب به 14 درصد بالارفت .
تولیدات ناخالص داخلی درسال 1385 به 12 درصد پیش بینی شده بود اما بازهم به نسبت کم آبی وپایین آمدن سطح محصولات زراعتی این رقم به 8 درصد کاهش یافت .
معیار رنده گی به اساس عاید سرانه:
دردوسال اخیر عاید فی نفر درکشور ازمعادل 300 دالر درسال 1384 به معادل مبلغ 354 دالر درسال 1385 بالا رفت .
نرخ تبادله وذخایر اسعار خارجی :
موقفیت دافغانستان بانک درثابت نگهداشتن ارزش پولی افغانی درمقابل اسعار خارجی درطی دوسال گذشته مورد ستایش مقامات داخلی وموسسات بین المللی قرار گرفته است . ما توانسته ایم ارزش افغانی رابه اساس تعقیب پرنسیب بازار آزاد وسنجش دوران پول افغانی دربازار مستحکم وباثبات نگداریم برعلاوه تدقیق ومطالعه روزانه ارزش مجوز بازار برخوردار شده است . اعتماد مردم بانک مرکزی وروابط باالعکس بانک مرکزی بامردم وبانکهای تجارتی یک رکن اساسی ثبات سیستم پولی دریک جامعه شناخته شده است .
ثبات ارزش افغانی درمقابل اسعار خارجی ازنظر اینکه ما یک کشور واردتی بوده وهنوز هم اعظم مواد اساسی واحتیاجات مردم مانند مواد پطرولی تعمیراتی وامثال آن ازخارج وارد می شود اهمیت به سزایی دارد.
دافغانستان بانک معیار پولی افغانی را دربازار بااستفاده دووسیله بانکی مرقبت می نماید . جهت جمع آوری پول نقد افغانی ازبازار هفته دو مراتبه اسعار دالر تحت شرایط شفاف لیلام به بانکها صرافان مجوز دافغانستان بانک به فروش میرسد . مجموع فروش الر درسال 1384 مبلغ 529.2 ملیون ودرسال 1385 بالغ بر553.5 ملیون دالر امریکایی بود.
همچنان پول اضافی نزد بانکها ازطرف فروش اسناد بهادار که روزانه لیلام می شود جمع آوری می کردد که درسال 1384 فروش اسناد بهادار مبلغ 6.8 ملیارد افغانی ودرسال 1385 بالغ بر6.12 ملیارد افغانی بود .
علاوه برحفظ ارزش افغانی درمقابل اسعار خارجی درطول دوسال گذشته . ذخایر اسعارخارجی بانک نیزبه مبلغ 957 ملیون دالربالارفته است . مجموعه ذخایر اسعاردافغانستان بانک بالع بر 2.14 ملیارد دالر می گردد که ازطرف مقدار آن دربرابرپول افغانی که درجرایان میباشد درتاریخ کشورنظیر نداشته وازسوی دیگر اهمیت قابل ملاحظه یی درتحکیم ارزش افغانی حساب می شود .
ارزش پول افغانی درمقابل دالرامریکایی بین 49.56 و 50.43 طی دوسال اخیر نگهداشته شده است
2.فراهم نمودن خدمات بانکی درکشور:
به اساس قانون بانکدار جدید کشور که ازسه سال به این طرف دراجرا می باشد ، تاحال برای 15 بانک تجارتی دولتی ، خصوصی ونماینده گیهای خارجی ازجانب افغانستان بانک جوازفعالیت صادر شده است که منجمله 4 بانک جواز های شانرا دردوسال اخیر به دست آورده اند .
همچنان 167 جواز صرافی 13 جواز موسسات خدمات پولی و10 جواز برای فعالیت غرفه های ATM که مشتریان بانک میتوانند پول شانرا ازطریق ماشین های اتوماتیک کمپیوتری به دست آورند ازطریق دافغانستان بانک صادر شده است وبه تعداد 40 درخواست جواز خدمات پولی تحت اجرا می باشد.
سطح قرضه های بانکهای تجارتی خصوصا ً بانکهای غیر دولتی دردو سال گذشته فوق العاده بالارفته وفصدی ازدیاد قروض درسال 1384 مجموعا ً 179 فیصد ودرسال 1385 مجوعا ً به 112 درصد ازیاد یافته است که به عبارۀ دیگر مبلغ قروص ازمبلغ 18 میلیون دالر به 344 میلیون الر امریکایی ارتقا نموده است .
اکثر قرضه ها جهت واردات اموال تعمیراتی ، الکترونیکی ،ترانسپورت ، مخابرات ومواد پطرولی بوده ودردو عرضه مهم زراعتی واعمار منازل شخصی کمتر فعالیت قرضه دیده میشود.
همچنان درارتقای مقداری امانات مردم نزد بانکها تحولات خوبی به نظرمی رسد . رشد امانات درسال1384 به 116 درصد ودرسال 1385 به اندازه 67 درصد بالا رفته است . مجموع امانات مردم نزد بانکها معادل به مبلغ 660 میلیون دالر امریکای میباشد .
3.رفع احتیاجات خدمات بانکی داخلی وخارجی دولت:
دافغانستان بانک جهت اجرای خدمات بانکی به دولت طی دوسال اخیر تسهیلات مهم رابارآورده است. درطی دوسال گذشته ، نماینده گی های دافغانستان بانک در32 ولایت کشور ازطریق وسایل مخابراتی عصری وصل شده است که امروز انتقالات عواید دولت که ازطریق مستوفیتها وگمرکات جمع آوری میشود به اسرع وقت وبا حفظ شفافیت به حساب وزارت محترم مالیه کریدت می گردد . همچنان کلیه تادیات وزارت مالیه ازشعبات مرکز ولایات با استفاده از وسایط جدید انتقال می یابد.
ISP یابرنامه توزیع معاشات به صورت مستقیم:
ازسال 1383 به این طرف معاشات مامورین وکارمندان بعضی ازوزارت خانه ها وادرات دولت درکابل تحت شرایط پرداخت مستقیم صورت گرفته است وهمچنان ازشروع سال 1385 معاشات پولیس ملی نیز ازطریق 83 نماینده گی دافغانستان بانک به فامیل های شان رسیده است .
درسال 1384 برای238365 تن مامور دولت که شامل 10 ارگان می گردد ارطریق تیمهای سیار دافغانستان بانک وشهری حانکه های آن که حاوی مبلغ 770 ملیون افغانی می شود تادیه شده است.
سیستم تادیات داخلی یا AFTS وسیستم تادیات بین البانکی یا ACSS :
درسالهای 1383 و 1384 دوسیستم تادیات یکی به نام AFTS به منظور اجرای انتقالات داخلی درکشور ودیگر سیستم ACSS غرض اجرای انتقالات بین البانکی فعال شده است درتحت سیستم تادیات داخلی یا AFTS درسال 1384 به تعداد 5143 معامله به ارزش چهل ملیارد افغانی وبه تعداد 1218 معامله با ارزش 235 ملیون دالر اجرا شده است ودرسال 1385 این نوع تادیات به تعداد 9224 معامله باارزش 68 ملیارد افغانی ومجموع معاملات دالری به تعداد 909 معامله وبه ارزش 230 ملیون دالر می رسد .
درتحت سیستم ACSS یا تادیات بین البانکی طی سال 1385 به تعداد 974 معامله افغانی به ارزش 3.4 ملیارد افغانی وبه تعدادی 2982 معامله دالری به ارزش 210 ملیون دالر اجرا شده است این تادیات درسال 1385 به تعداد 3920 معامله افغانی به ارزش 15.4 ملیارد افغانی وبه تعداد 10800 معامله دالری به ارزش 635 دالر بالغ شده است .
انتقالات پول نقد:
باتوجه به یکی از وظایف دافغانستان بانک به عنوان بانک برای دولت وسایر بانکها، دافغانستان مکلف است تا تمام نماینده گیهای خویش را درمرکز وولایات سیال نگدارد . درطی سال 1384جمعا ً مبلغ 21 ملیارد افغانی طی 420 مرتبه ودرسال 1385 جمعا ً 34 ملیارد افغانی طی 570 مرتبه انتقالات نقدی صورت گرفته است .
دریگر عرصه های اداری واختصاصی :
درسال 1385 تطبیق دوقانون مبارزه علیه تطهیر پول وتمویل تروریزم ازطرف دافغانستان بانک روی دست گرفته شده واداره مخصوصي به نام اطلاعات مالي ايجاد كه تحت رهبري اين اداره معلزمات روزمره از بانكها وموسسات خدمات پولي جمع ازري و تحليل ميگردد.تا از انتقال پولهاي غيرمشروع و غيرقانوني جلوگيري به عمل ايد.
معرفي مسكوكات جديد:
درسال 1384براي ايجاد تسهيلات در داد وستدپولي د افغانستان بانك مسكوكات جديد نوع يك دو و پنج افغانيگي را معرفی وجمعا ً مبلغ 219,780,000 افغانی مسکوک فلزی درسرتاسر کشور معرفی شده است درسال 1385 جمعا ً مبلغ 206,610,000 افغانی مسکوک فلزی درمقابل تبادله بانکنوتهای عین انواعیه توزیع شده است .
پروژه ترویج پول افغانی :
به ارتباط تطبیق کامل مصوبه شمار 13 مورخ 1383/12/17 مجلس محترم عالی وزرا دررابطه به ترویج افغانی به عنوان پول رایج کشور ، متخلفین درمرکز وولایات بعد ازاطلاعیه های مکرر درسال 1384 به مبلغ 188,673 افغانی ودرسال 1385 مبلغ 4,913,812 افغانی جریمه نقدی شده اند.
معرفی تکنالوجی اطلاعاتی :
به منظور ارتقای سطح فعالیت داخلی وخارجی دافغانستان بانک طی دوسال گذشته به انکشاف بهتری نایل شده است . طی سال 1384 نصب سیستم مخابراتی بیگن جهت انتقالات پولی وراپوردهی نماینده گیهای بانک بامرکز و عکس آن فعال شده است ودرسال 1385 اتصال مرکز باشش زون ولایتی دافغانستان بانک توسط سیستم مخابراتی VSAT وهمچنان نصب تیلیفونهای کمپیوتری WAN که ارتباط مخابراتی دافغانستان بانک را باتمام نمانیده گیهای بانک مصئون تر ونازلتر ساخته است صورت گرفته است .
دربخش قوانین ومقررات بانکی :
دافغانستان بانک درعرصه قوانین ومقررات طی دوسال اخیر به دستاوردهای نایل شده است که درسال 1384 مقررات وتعدیلات ذیل درمقررات وقوانین ازطرف شورای عالی دافغانستان بانک تصویب شده است .
* مقرره استخدام ومحدود یتهای بعد ازاستخدام کارمندان
* مقرره لیلام اسعارخارجی
* تعدیلات درمقرره ذخیره بانکهای تجارتی
* تعدیلات درقانون بانکداری افغانستان بانک
* تعدیلات درقانون دافغانستان
درسال 1385 مقررات ،قوانین وتعدیلات ذیل درمقررات وقوانین ازطرف شورای عالی دافغانستان بانک به تصویب رسیده است
* مقرره تسهیلات اسناد بهادار
* مقرره اخذ امانات تمویل ادارات وقرضه های کوچک
* مقرره خریداری های دافغانستان بانک
* تعدیلات ضمیموی درمقرره مسئولیتهای ادارات مالی
* تعدیلات درمقرره تقسیم دارایی ها
* تعدیلات درمقرره تهیه کننده گان خدمات پولی
* قانون معاملات تضمینی
* قانون رهن
* قانون اسناد معامله
دربخش ستراتیژی وپلانگذاری:
درسطح شعبات مرکزی ونماینده گی های ولایات تطبیق ریفورم پروسه PRR
ایجاد دفتر ناظرکل ، مشارویت حقوقی ، مدیرت عمومی امنیت وزونهای هفت گانه وتوظیف کارمندان به اساس رقابت آزاد
ایجاد وفعال ساختن نماینده گی دافغانستان بانک درولایت دایکندی
اخذ منظوری برای ایجاد نماینده گیهای دافغانستان بانک درگمرک جاجی میدان ، گمرک غلام خان وگمرک ولایت نیمروز
جهت عصری ساختن فعالیتهای محاسبوی وعملیاتی خریداری یک سیستم کمپیوتری تحت کمک USAID افغانستان بانک
ایجاد کلنیک صحی برای کارمندان دافغانستان بانک
معرفی تشکیل جدید اداری که ازطرف کمیته منابع بشری درحال ساختاراست که تحولات مهمی رادراجرات بانک مرکزی وسطح زنده گی مامورین وکامندان دافغانستان بانک به وجود آورد.
تغیر سیستم حاضری به سیستم حاضری کمپیوتری
درعرصه بازسازی ونوسازی ساختمانهای دافغانستان بانک:
درعرصه بازسازی ونوسازی ، دافغانستان بانک به دستاوردهای ذیل نایل شده است .
بازسازی تعمیر دافغانستان بانک درمرکز
نوسازی دوتعمیرجدیدسه منزله درمحوطه تعمیر دافغانستان بانک مرکزی
نوسازی دو نماینده گی ولایتی به همکاری وجوه مالی تیم PRT
بازسازی یک نماینده گی ولایتی به همکاری وجوه مالی تیم PRT
بازسازی 9 نماینده گی ولایتی ازبودجه دافغانستان بانک
پروژهای دافغانستان بانک طی چندسال آینده :
1.ایجاد ستراتیژی انکشاف سکتورمالی
2.تقویه ظرفیت نظارتی دافغانستان بانک
3.ایجاد یک چارچوب کاری قوی برای تطبیق قانونهای مبارزه علیه نطهیر پول تمویل تروریزم
4.ایجاد تسهیلات آموزشی دربخش سکتور مالی یاایجاد انستیتوت تجارت وبانکداری
5.اداره معلومات کریدت یا اعتبارات
6.دفتر ثبت تضمینات جایدادهای منقول
7.ایجاد یک تربیونال یا کمیسیون حل منازعات مالی
8.ایجاد یک موزیم پولی درداخل دافغانستان بانک
رشد وانکشاف سکتور مخابرات
خدمات مخابرات نه تنها درانکشاف اقتصادی واجتماعی کشور ما اهمیت دارد بلکه درتأمین امنیت وثبات نیز ازاولویت های مبرم ، بشمار میرود . دولت افغانستان درنظر دارد تامخابرات را ازطریق ایجاد وشرایط مارکیت مبتنی برتشویق سرمایه گذاری های خصوصی طبق قانون اساسی درنظام نوین کشور ارتقا دهد . ذیلا ً مشخصات کمپنی های مخابراتی خصوصی درکشور طی جدول ارئه شده است .
| شماره | نام کمپنی | تاریخ صدور جواز | سرمایه نخستین به حساب دالرامریکای |
| 1 | افغان بیسیم
AWCC |
10th July
2003 |
41748685 |
| 2 | روشن
Roshan |
9thJan
2003 |
52406744 |
| 3 | اریبا
MTN |
12thoct
2005 |
40123928 |
| 4 | افغان تیلکم
Afghan telecom |
30thmay
2006 |
|
| 5 | اتصالات
Etisalat |
30thmay
2006 |
300,000,000 |
هم چنان تعداد مجموعی مشتریان که از خدمات این شرکت های مخابرانی استفاده مینماند طور ذیل از سال 1381 الی 1386 نشان داده شده است.
| 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 |
| 65000 | 163000 | 643000 | 1334000 | 2505000 | 5400000 |
توسعه ساحه پوشش مخابراتی :
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در خصوص تامینی ارتباطات مخابراتی در کشور به سطح ولایات ، ولسوالی ها شهر های بزرگ و کوچک ،قریه قصبات اقدامات لازم را اتخاذ نموده است.
به منظور تحقق معیار های تعیین شده در استراتیژی انکشاف ملی افغانستان به طور خلاصه تا اکنون در کشور بیشتر از 256 شهر ،ولسوالی و سایر ساحات دیگر مذدهم که 70% نفوس کشور را تشکیل میدهد تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار گرفته است .
به منظور توسعه و گسترش ساحه پوشش خدمات مخابراتی در سراسر کشور تا کنون مجموعا ً به تعداد 2091 ستیشن (تاور)مخابراتی نصب شده است .
مشترکین تیلیفون های ثابت و موبایل:
مقدار استفاده کننده گان تیلیفون های ثابت و همراه یعنی موبایل الی اخیر سال 1385 به 2.5 میلیون افزایش یافته بود در حالیکه با گسترش شبکه های مخابراتی و ایجاد رقابت های بیشتر این رقم به 5.4 میلیون افزایش یافته است که بیشتر از 100% افزایش را به تناسب سال گذشته نشان میدهد .
سرمایه گذاری در سکنور مخابرات:
در سکتور مخابرات و تکنالوژی معلومات تا کنون مجموعا ً یک میلیارد و 31 میلیون دالر سرمایه گذاری صورت گرفته است که نسبت به سال های گذشته 50% افزایش را نشان میدهد .میتوان گفت که لابلای این سرمایه گذاری های عوایدی زیادی از جهت سکتور مخابرات به دولت سرازیر میشود که همه ساله در حال رشد . در 1386 از سکتور مخابرات و تکنالوژی معلومات مبلغ 80 میلیون دالر امریکایی عواید به خزانه دولت تسلیم داده شده است .توقع میرود الی اخیر سال 1388 عواید سالانه دولت از سکتور مخابرات از 100 میلیون دالر بیشتر شود .
پروژه های عمده انکشافی روی دست:
وزارت مخابرات را خصوصی تامین ارتباطات در حدود 7 پروژه توسعوی و سه پروژه جدید را طرح ریزی نموده است که قرار ذیل اند .
1 . تکمیل شبکه ملی تیلیفون های دیجیتل ثابت و موبایل
2 . تکمیل پروژه کیبل فایبر نوری افغانستان
3 . تطبیق شبکه ارتباطات دهات
4 . تکمیل مرکز ملی معلومات
5 . مدرن سازی سکتور پستی
6 . تعمیرات اداری و تخنیکی و پسته خانه های شهری در مرکز و ولایات
7 . خصوصی سازی شرکت افغان تلیکم
8 . استفاده از صندوق انکشاف مخابرات) TDF)
تصدی های که در تحت تصفیه به منظور خصوصی شدن قرار دارد:
با وجود آمدن نظام اقتصادی بازار افغانستان تصدی های متعدد دولتی در حالت خصوصی شدن قرار دارند . این بک واقعیت است که طی مراحل پروسه کاری خصوصی شدن تصدی ها از دولتی به خصوصی یک پروسه کاری مغلق میباشد و مشکلات زیادی را در بر خواهد داشت طوریکه میتوان از جمله این مشکلات مثلا ً تصفیه حسابات زمین و ملکیت ها در ولایات و ولسوالی ها تشخیص و تعیین دقیق دیون و طلبات یا مردم و موسسات دیگر و حکومت . در ذیل تعدادی تصدی های را مشاهده می نمایم که در حالت خصوصی شدن قرار دارند و طی مراحل هیچ یکی از آنها نهایی نشده است .
| ترتیب پلان تصفیه | منظوری شورای
عالی وزیران |
موقعیت | اسم تصدی | شماره |
| 16/02/1385 | 08/03/1385 | کابل | تصدی صادرات تباتات طبی | 1 |
| 06/02/1386 | 04/10/1385 | مزار شریف | تصدی کاماز 8 | 2 |
| 06/02/1386 | 10/07/1385 | پلخمری/بغلان | تصدی کاماز 5 | 3 |
| 06/02/1386 | 10/07/1385 | حیرتان/مزارشریف | تصدب خدمات تخنیکی حیرتان | 4 |
| 06/02/1396 | 08/03/1385 | کابل | تصدی کود کمیاوی و خدمات زراعت | 5 |
| 09/09/1386 | 08/03/1385 | کابل | تصدی کود کمیاوی افغان | 6 |
| 06/02/1386 | 10/07/1385 | کابل | تصدی متمم طبی و تخنیکی | 7 |
| 12/10/1385 | 08/03/1385 | کابل | تصدی صادرات میوه خشک سمون | 8 |
| 06/02/1385 | 04/10/1385 | کابل | تصدی افغان اعلانات | 9 |
| عنقریب تسلیم وزارت مالیه خواهدشد | 04/10/1385 | کابل | تصدی پشمینه بافی پلخمری | 10 |
| 04/10/1385 | کابل | تصدی جنگلگ | 11 | |
| 13/08/1386 | 04/10/1385 | کابل | تصدی کاماز 7 هرات | 12 |
| 13/01/1386 | کابل | تصدی افغان ترکانی | 13 | |
| 13/01/1386 | کابل | تصدی تعاونی و تجارتی | 14 | |
| 13/01/1386 | کابل | تصدی ساختمانی سپین غر | 15 | |
| 13/01/1386 | کابل | تصدی صنایع افغان | 16 | |
| 13/12/1386 | هرات | تصدی مسلخ هرات | 17 | |
| 13/12/1386 | کابل | تصدی مرمر رخام | 18 | |
| 13/12/1386 | هلمند | تصدی کاماز 6 | 19 | |
| 13/12/1386 | کندهار | تصدی کاماز 9 | 20 |
فصل سوم
نتیجه گیری
– بازار آزاد باعث رشد و انکشاف سکتور های مختلف در کشور شده است
– بازار آزاد زمیته استخدام را در کشور عزیز ما . در سکتور های مختلف مساعد ساخته است و از آن طریق در ظرفیت سازی قوخ کار مسلکی و تخنیکی موثر تمام شده است .
– این یک واقعیت است که بازار آزاد باعث رشد سریع سیستم مخابراتی در کشور شده ه واقعا ً در تاریخ کشور بی نظیر است و ما از آن طریق زمینه سازی را برای رشد و انکشاف را همه عرصه ها به خوبی مشاهده می نماییم .
– ارگان هایAICC وAISA منحیث مشوق بازار آزاد توانسته اند که سرمایه گذاری های خارجی را نیز در کشور جذب نمایند که یک روشنایی است جهت رشد و انکشاف اقتصادی کشور اما متاسفانه مشکلات امنیتی وجود دارد .
– بانکهای خصوصی که عملا ً در فعالیت اند دارای سیستم ستندرد بین المللی است و در روند اقتصادی کشور در حالات فعلی موثر اند و پیش زمینه رشد اقتصادی فردای کشور است .
– در سکتور های که بیشتر تحت تاثیر بازار آزاد قرار دارند . فساد اداری وجود ندارد و یا هم کم است که قابل بحث نمی باشد در حالیکه در کشور های جهان سوم مشکلات فساد اداری باعث ایجاد موانع در روند پیشرفت اقتصادی میباشد و این یک امر طبیعی است .
پیشنهادات
– برای تطبیق نظام اقتصاد یازار امنیت در کشور شرط اساسی و ضروری پنداشته میشود و دولت در این زمینه سعی و کوشش جدی نماید.
– چون دولت تضمین کننده حقوق همه افراد ،موسسات ، ارگان ها …..میباشد پس ضرورت به یک سیستم شفاف قضایی شرط اساسی بازار آزاد است تا حقوق تمام جوانب در جامعه تضمین شود در حالیکه فعلا ً یک سیستم قضایی شفاف و قناعت بخش در کشور وجود ندارد .
– دولت منحیث تضمین کننده حقوق همه افراد در کشور باید کنترول جدی بالای فعالیت های سکتور خصوصی داشته باشد و به تناسب مفاد و عاید آنها ملیات وضع نماید .
– دولت باید در اوضاع فعلی . بالای مواد خام ساختمانی . تکنالوژیکی . امتعه و کالا های که در زمینه رشد و انکشاف اقتصادی کشور موثر اند مالیه کمتر وضع و یا هم صرف نظر از وضع مالیه نماید .
– معادن ، ذخایر طبیعی، و جنگلات از جمله منابع عامه است . چون بازار آزاد به اساس مفاد بیشتر فعالیت می نماید .پس منابع ذکر شده باید توسط دولت استخراج ،تنظیم و محافظه شوند .
و منابع فوق الذکر نباید به سکتور خصوصی واگذار شود چون دستگاه دولت فعلا ً قادر به تشخیص دقیق حجم ، ارزش و قیمت این منابع نمی باشد .
– این وظیفه اساسی دولت است تا زیر بنا های اقتصادی کشور را باز سازی و بنیان گذاری نماید . نباید توقع چنین امری را از بازار آزاد داشت .
– دولت باید به اساس دین و مذهب ، رسم ورواج ،عنعنات و مقدسات جامعه سیر حرکت سیستم اقتصاد بازار آزاد را تعیین نماید .
منابع و ماخذ:
1. دوره کامل علم اقتصاد ، جلد اول ، اقتصاد خورد مقدماتی، فصل اول ،مولفین ، دوکتور مهدی 2. تقوی ، دکتور عبد اله کوثری ، سال 1370 ،کتابخانه مرکزی پوهنتون کابل
3. قانون اساسی جدید افغانستان توشیح سال 1382
4. AISA اداره policy and research
6. وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي atra – اداره
7. اداره خصوصی سازی تصدی ها ،وزارت مالیه
